وأثارت هذه القضية ضجة هائلة طالت الكثيرين من زملائه، وسُلط الضوء على القضية عقب تحقيقات تقول إن التصويت أيضاً على القوانين في مجلس الدوما به شبهة فساد، واتضح ذلك من خلال حشد الأصوات اللازمة لإقرار القوانين لمصلحة مجموعات بعينها، وهي التهمة التي سبق أن اتهمت بها كتلة الحزب الليبرالي
الديمقراطي "حزب جيرينوفسكي".
وقد جاءت هذه القضية مواكبة للمرسوم الذي أصدره الرئيس بوتين حول حظر فتح أي حسابات بنكية أو شراء أوراق مالية من البنوك الأجنبية في الخارج للموظفين في أجهزة الدولة والحكومة وزوجاتهم.
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق