اقتصاد سوريا .. نتائج كارثية وعرضة لخطر الإفلاس

تتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السوريين الرسميين وآخرين من المعارضة السورية بشأن تكلفة الدمار في سوريا ومستلزمات مرحلة إعادة الإعمار، لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة بسبب حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية من جهة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى .
ويقدر خبراء اقتصاديون وتقارير دولية أن يؤدي استمرار النزاع في سوريا إلى نتائج كارثية تفوق ما شهدته دول أخرى نتيجة النزاعات في العقود الأخيرة، ويرجحون بحسب تقديرات أولية، أن تكون تكلفة الأضرار في البنى التحتية، قد تجاوزت 50 مليار دولار، عدا عن أن خسائر الاقتصاد بسبب قطع الكهرباء أكثر بكثير من 22 مليار دولار.يعتمد الاقتصاد السوري، وفق الخبراء الاقتصاديين، على ما يعرف باسم «اقتصاد دولة الرعاية»، منذ أكثر من 40 عاما، بمعنى قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الأساسية للمواطنين. فالنظام الاقتصادي السوري يشهد اليوم أسوأ مراحله ويعاني من انحدار سريع، قد يعرضه لخطر الإفلاس والتداعي الخطير، لا سيما مع انهيار العملة الوطنية وخسارتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، وما يزيد الطينة بلّة هو الدمار الكبير الذي يصيب البلاد جراء الاشتباكات المتنقلة من مدينة إلى أخرى، وإعادة الإعمار الاقتصادية تفترض خطة شاملة، تتناول مختلف القطاعات التي تأذت نتيجة الوضع الأمني المتردي، مع العلم بأن النمو الاقتصادي للبلاد لم يتخط في نهاية عام 2008 عتبة الـ2%.الاقتصاد السوري يعتمد على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والصناعة والسياحة والنفط. هذه القطاعات كلها تعاني من تدهور خطير، وبالتالي، فإن أول شروط استعادة الاقتصاد السوري عافيته، يكمن في الاستقرار الأمني، الذي من شأنه إيقاف تدهور العملة الوطنية، ليعيد الطلب عليها، وهو ما سيسمح للاستثمارات المحلية والخارجية بالعودة إلى دمشق.وبغض النظر عن نتيجة الصراع المستمر في سوريا منذ نحو العامين، فإن الأولوية في المرحلة المقبلة، تبقى لورشة الإعمار، فوفق تقديرات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، يقدر عدد المباني المدمرة بـ2.365 مليون مبنى بدرجات متفاوتة، إضافة إلى مناطق كثيرة لم تتم دراستها لعدم توفر البيانات الكافية، وهو ما يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لإعادة البناء. هناك تقديرات مختلفة لتكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 40 و60 مليار دولار على أقل تقدير، فيما تقدرها المعارضة السورية بـ100 مليار دولار. ومن شأن فك الحصار الاقتصادي عن سوريا، أن يساهم في إعادة فتح أبواب التصدير والاستيراد المجمدة راهنا، والتي يكلف سوريا، بحسب آخر الدراسات، أكثر من 400 مليون دولار شهريا.إلى ذلك أشار التقرير السنوي للأمم المتحدة بعنوان “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم ” الصادر في 17 يناير /كانون الثاني 2013 إنه لا أرقام نهائية لحجم الدمار في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خسارة 35% من الناتج المحلي رقم كبير لا يمكن الاستهانة به ويعادل نحو 15 مليارا إلى 25 مليار دولار بحسب تقديرات الهيئة للناتج المحلي.وفي الخاتمة أشار تقرير إلى أن سوريا حلت في المرتبة العاشرة عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم بحسب التصنيف الجديد على مؤشري التضخم والبطالة، حيث بلغ معدل التضخم في سوريا 33.7%، والبطالة 18%.